الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ليُعلم أولاً أن العلماء مختلفون في تحديد تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم
على أقوال ، فابن عبد البر رحمه الله يرى أنه صلى الله عليه وسلم وُلد لليلتين خلتا
من شهر ربيع الأول ، وابن حزم رحمه الله يرجح أنه لثمانٍ خلون منه ، وقيل : لعشرٍ
خلون منه ، كما يقوله أبو جعفر الباقر ، وقيل : لثنتي عشر منه ، كما يقوله ابن
إسحاق ، وقيل : وُلد في شهر رمضان ، كما نقله ابن عبد البر عن الزبير بن بكَّار .
انظر " السيرة النبوية " لابن كثير ( ص 199 ، 200 ) .
ويكفي هذا الخلاف بين العلماء لنعلم أنه لم يكن المحبُّون للنبي صلى الله عليه وسلم
من سلف هذه الأمة يجزمون بيوم ولادته ، فضلاً عن احتفالهم به ، وقد مضت عدة قرون
على المسلمين لم يكونون يحتفلون بهذا المولد ، حتى اخترعه الفاطميون .
قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله :
"أول من أحدثها بالقاهرة : الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع ، فابتدعوا ستة موالد
: المولد النبوي ، ومولد الإمام علي رضي الله عنه ، ومولد فاطمة الزهراء رضي الله
عنها ، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما ، ومولد الخليفة الحاضر ، وبقيت الموالد
على رسومها ، إلى أن أبطلها " الأفضل أمير الجيوش " ، ثم أعيدت في خلافة الآمر
بأحكام الله في سنة أربع وعشرين وخمسمائة ، بعدما كاد الناس ينسونها ، وأول من أحدث
المولد النبوي بمدينة " إربل " : الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع ، وقد
استمر العمل بالمولد إلى يومنا هذا ، وتوسع الناس فيها ، وابتدعوا كل ما تهواه
أنفسهم ، وتوحيه شياطين الإنس والجن" انتهى .
" الإبداع في مضار الابتداع " ( ص 251 ) .
ثانياً :
أما ما جاء في السؤال على لسان المحتفلين بالمولد النبوي : "من قال لكم إن كل ما
نفعله يجب أن يكون قد وُجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على عهد الصحابة
، أو التابعين " : فهو يدل على عدم معرفته بمعنى "البدعة" والتي حذرنا منها الرسول
صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ؛ فما ذكره ذلك القائل هو الضابط فيما يُفعل
مما يُتقرب به إلى الله تعالى من الطاعات .
فلا يجوز التقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وهذا مستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع ، والبدعة هي التقرب إلى
الله تعالى بما لم يشرعه ، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه : (كل عبادة لم يتعبدها
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها) .
وفي مثل هذا قال الإمام مالك رحمه الله : (فما لم يكن يومئذ ديناً ، لا يكون اليوم
ديناً) .
أي : ما لم يكن ديناً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يتقرب به إلى الله ،
لا يكون ديناً بعد ذلك .
ثم هذا المثال الذي ذكره السائل ، وهو علم الجرح والتعديل ، وأنه بدعة غير مذمومة ،
قد ذهب إلى هذا القول الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة ، وبدعة سيئة ، ويزيدون
على هذا فيقسمون البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب والاستحباب والإباحة
والتحريم والكراهة) وقد ذكر هذا التقسيم العز بن عبد السلام رحمه الله ، وتبعه عليه
تلميذه القرافي .
وقد ردَّ الشاطبي على القرافي رضاه بهذا التقسيم ، فقال :
"هذا التقسيم أمر مخترَع لا يدل عليه دليل شرعي ، بل هو نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة
البدعة : أن لا يدل عليها دليل شرعي ، لا من نصوص الشرع ، ولا من قواعده ، إذ لو
كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب ، أو ندب ، أو إباحة : لمَا كان ثمَّ بدعة ،
ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها ، أو المخيَّر فيها ، فالجمع بين
عدِّ تلك الأشياء بدَعاً ، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها ، أو ندبها ، أو إباحتها
: جمعٌ بين متنافيين .
أما المكروه منها ، والمحرم : فمسلَّم من جهة كونها بدعاً ، لا من جهة أخرى ، إذ لو
دل دليل على منع أمر ، أو كراهته : لم يُثبت ذلك كونه بدعة ، لإمكان أن يكون معصية
، كالقتل ، والسرقة ، وشرب الخمر ، ونحوها ، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة
، إلا الكراهية والتحريم ، حسبما يذكر في بابه .
فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع : صحيح ، وما قسَّمه فيها
غير صحيح ، ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ، ومع معرفته بما يلزمه في
خرق الإجماع ، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخَه – أي : ابن عبد السلام - من
غير تأمل .
- ثم ذكر عذر العز بن عبد السلام رحمه الله في ذلك التقسيم ، وأنه سمى " المصالح
المرسلة " بدَعاً ، ثم قال - :
أما القرافي : فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ، ولا على مراد
الناس ؛ لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم ، فصار مخالفاً للإجماع" انتهى .
"الاعتصام" (ص 152 ، 153) وننصح بالرجوع للكتاب ، فقد أبلغ في الرد ، وأجاد ، رحمه
الله.
وقد مَثَّل العز بن عبد السلام رحمه الله للبدعة الواجبة على تقسيمه ، فقال :
"وللبدع الواجبة أمثلة :
أحدها : الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ، وكلام رسوله صلى الله عليه
وسلم ، وذلك واجب ؛ لأن حفظ الشريعة واجب ، ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك ، وما
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
المثال الثاني : حفظ غريب الكتاب ، والسنَّة من اللغة .
المثال الثالث : تدوين أصول الفقه .
المثال الرابع : الكلام في الجرح ، والتعديل ، لتمييز الصحيح من السقيم ، وقد دلت
قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين ، ولا
يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه" انتهى .
" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " ( 2 / 173 ) .
وقد رد عليه الشاطبي أيضاً فقال :
"وأما ما قاله عز الدين : فالكلام فيه على ما تقدم ، فأمثلة الواجب منها مِن قبيل
ما لا يتم الواجب إلا به - كما قال - : فلا يشترط أن يكون معمولاً به في السلف ،
ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص ؛ لأنه من باب " المصالح المرسلة " ، لا
البدع" انتهى .
" الاعتصام " ( ص 157 ، 158 ) .
وحاصل هذا الرد : أن هذه العلوم لا يصح أن توصف بأنها بدعة شرعية مذمومة ، لأنها
تشهد لها النصوص العامة والقواعد الشرعية العامة ، التي تأمر بحفظ الدين ، وحفظ
السنة ، ونقل العلوم الشرعية ونصوص الشرع (الكتاب والسنة) إلى الناس نقلاً صحيحاً .
ويمكن أن يقال : إن اعتبار هذه العلوم بدعة ، هو من الناحية اللغوية ، وليس من
الناحية الشرعية ، والبدعة الشرعية مذمومة كلها ، أما البدعة اللغوية فمنها ما هو
محمود ومنها ما هو مذموم .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله :
"فالبدعة في عرف الشرع مذمومة ، بخلاف اللغة ، فإن كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى
بدعة سواء كان محموداً ، أو مذموماً" انتهى .
" فتح الباري " ( 13 / 253 ) .
وقال - أيضاً - :
"وأما "البِدَع" : فهو جمع بدعة ، وهي كل شيء ليس له مثال تقدّم ، فيشمل لغةً ما
يُحْمد ، ويذمّ ، ويختص في عُرفِ أهل الشرع بما يُذمّ ، وإن وردت في المحمود : فعلى
معناها اللغوي" انتهى .
" فتح الباري " ( 13 / 340 ) .
وفي تعليقه على حديث رقم ( 7277 ) ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب 2 ، من "
صحيح البخاري " قال الشيخ عبد الرحمن البراك – حفظه الله - :
"هذا التقسيم يصح باعتبار البدعة اللغوية ، وأما البدعة في الشرع : فكلها ضلالة ،
كما قال صلى الله عليه وسلم : (وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة) ، ومع هذا
العموم لا يجوز أن يقال : من البدع ما هو واجب ، أو مستحب ، أو مباح ، بل البدعة في
الدِّين إما محرمة ، أو مكروهة ، ومن المكروه مما قال عنها إنها بدعة مباحة : تخصيص
الصبح ، والعصر بالمصافحة بعدهما" انتهى .
ومما ينبغي فهمه والوقوف عليه : أنه ينبغي النظر في توفر الأسباب ، وعدم الموانع ،
في فعل الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه الكرام ، فمولد النبي صلى
الله عليه وسلم ، ومحبته من قبَل أصحابه : سببان توفرا زمن الصحابة الكرام لاتخاذ
يوم مولده عيداً يحتفلون به فيه ، وليس هناك ما يمنعهم من ذلك ، فلما لم يفعل النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئاً من هذا علم أنه ليس بمشروع ، إذ لو كان مشروعاً
لكانوا أسبق الناس إليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وكذلك ما يُحدثه بعض الناس ، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام ، وإما
محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتعظيماً له - والله قد يثيبهم على هذه المحبة
والاجتهاد ، لا على البدع - من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً - مع
اختلاف الناس في مولده - : فإن هذا لم يفعله السلف ، مع قيام المقتضي له ، وعدم
المانع منه ، ولو كان هذا خيراً محضاً ، أو راجحاً : لكان السلف رضي الله عنهم أحق
به منَّا ؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منَّا
، وهم على الخير أحرص ، وإنما كمال محبته وتعظيمه : في متابعته ، وطاعته ، واتباع
أمره ، وإحياء سنَّته ، باطناً ، وظاهراً ، ونشر ما بُعث به ، والجهاد على ذلك ،
بالقلب ، واليد ، واللسان ؛ فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين ، من المهاجرين ،
والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان" انتهى .
" اقتضاء الصراط " ( ص 294 ، 295 ) .
وهذا كلام سديد يبين أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته ، وتعليمها
ونشرها بين الناس والدفاع عنها ، وهذه هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم .
أما المتأخرون فخدعوا أنفسهم وخدعهم الشيطان بهذه الاحتفالات ، ورأوا أنهم بذلك
يعبرون عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، أما إحياء سنته واتباعها والدعوة
إليها وتعليمها للناس والدفاع عنها فهم بعيدون عن ذلك .
ثالثاً :
أما ما نسبه هذا المجادل لابن كثير رحمه الله أنه أجاز الاحتفال بالمولد النبوي ،
فليذكر لنا أين كلام ابن كثير رحمه الله في هذا ، لأننا لم نقف على هذا الكلام لابن
كثير رحمه الله ، ونحن ننزه ابن كثير عن مناصرة هذه البدعة والترويج لها .
والله أعلم